لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​عمار حوري​ الى "أننا تقدمنا مع "اللقاء الديمقراطي" وحزب "القوات" وعدد من المستقلين طرح ​القانون المختلط​، واعتبرنا أن هذا القانون هو الصورة الأمثل باتجاه تسوية نأمل أن يلاقينا الاخرون نحوها"، مشيرا الى أن "النقاش حول ​قانون الانتخاب​ طال، وربما اليوم عدنا الى هذه الصيغة".

ورأى حوري في حديث اذاعي أن "هذه الصيغة ربما عالجت الهواجس وقدمت حلا معقولا يشكل نقطة التقاء ما بين القوى السياسية"، مؤكدا أن "امكانية الوصول لقانون جديد قبل نهاية الشهر ممكن اذا اتفقنا أننا مع اعادة تفعيل مؤسسات الدولة وأن قانون الانتخاب يعيد الحياة العامة الى زخمها".

وأوضح أن "قانون الانتخاب هو قانون سياسي، وقانون تسوية بامتياز، يجب أن يعتمد على وحدة المعايير وأن لا يقهر أي فريق، بل علينا جميعنا أن نتفهم هواجس بعضنا ولا ندخل الى انتخابات يشعر أي فريق سلفا أنه مهزوم"، مضيفا: "فكرة دمج الشوف وعالية فكرة من الافكار المطروحة، لك لا يمكن الغاء هواجس فريق واستحداث هواجس لدى فريق آخر. والتنازلات يجب أن تكون نحو المساحة المشتركة".

من جهة أخرى، اعتبر حوري أن "​الموازنة​ تحمل فلسفتها، هي موازنة بين الواردات و النفقات ودورها أن تحسن الواردات بايقاف الهدر وتفعيل الجبايات واستحداث موارد جديدة لا تشكل ثقلا على المواطن"، لافتا الى أن "هناك أيضا التزامات على الدولة واستثمارات يجب أن تقوم بها بأكثر من مجال".

وشدد على أن "الموازنة ليست قضية أبيض أو أسود، الموازنة هي عملية مواءمة ما بين الممكن من الواردات والمنطقي من المصروفات"، مؤكدا أنه "لا بد من مؤامة تراعي هايتن النقطيتين وصولا الى أفضل الممكن".